به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، لایحه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تهران برای اجراء در سال 1403» در دویست و چهاردهمین جلسه رسمی و علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت. 

در ابتدای روند بررسی این لایحه، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در خصوص بررسی لایحه فوق به دو رویکرد اشاره کرده و اظهار کرد: در این زمینه دو رویکرد داشتیم تحت عنوان ساده سازی فرمول‌ها و تفسیرناپذیری که ساده سازی اصلی‌ترین است یعنی تعداد جداول کم شده و فرمول‌ها تا حد ممکن ساده شود، درنتیجه پیشنهاد کمیسیون بر افزایش 20 درصدی عوارض است. 

وی در ادامه در خصوص میزان تخفیف‌ها نیز بیان کرد: نظر کمیسیون این است که در خصوص بافت فرسوده در مناطق شمالی تهران، 50 درصد و در مناطق جنوبی، 100 درصد تخفیف اعمال شود. با این رویکرد عوارضی، چارچوب عوارضی است که صرفاً یک شاخص عوارضی است که در تراکم اعمال می‌شود که به این روش، دیگر تفاسیری وجود نداشته و تنها یک مورد نظارت فنی اعماال می‌شود که نسبت به سال قبل افزایش داشته که نظر کمیسیون بر عدم اعمال آن بوده است. به طور کلی تلاش بر این بوده تا آنچه به عنوان ضابطه مطرح می‌شود مورد تحریف و تفسیر و تغییر قرار نگیرد. 

 

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا پیشنهاد داد تنها موادی از لایحه شهرداری در صحن مورد بررسی قرار گیرد که تغییر یافته است. 

 

عباسی در پاسخ به پیشنهاد آخوندی توضیح داد: چارچوبی که در این مورد تنظیم شده متفاوت از چارچوب  قبلی بوده و راه را برای هر گونه دور زدن و تخلف می‌بندد. تمام قوانین و ضوابط در قالب یک جدول تنظیم شده تا تراکم‌ها بر اساس آن صادر شود. 

 

 

 عضو هیئت رئیسه شورا نیز در مخالفت با افزایش ۴۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی اظهار داشت: بر اساس پژوهش صورت گرفته بیش از ۷۰ درصد درآمدهای مستأجران صرف هزینه اجاره مسکن شده که این موضوع با تورم سالانه مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه می کند.

وی ادامه داد: افزایش این عوارض سبب افزایش قیمت و اجاره مسکن و مهاجرت معکوس شهروندان به مناطق کم برخوردار و حتی شهرهای اطراف شده که باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود.

نجفی گفت: شهروندان بسیاری در مراجعاتی که داشتند نسبت به این موضوع انتقاد داشته که تعدادی از این افراد اعضای تعاونی مسکن ها بوده و نباید افزایشی صورت گیرد که شرایط اقتصادی را برای شهروندان سخت تر کند.

وی ادامه داد: این که عوارض صدور پروانه ساختمانی را افزایش دهیم تا بودجه شهرداری تأمین شود دلیل درستی نیست و بودجه شهرداری می تواند در سایر بخش ها درآمد هایی که در نظر گرفته شده تحقق یابد.

 

خزانه دار شورا در ادامه بررسی لایحه با بیان اینکه هر آنچه در صحن شورا تصویب شود، در افزایش مسکن کشور موثر خواهد بود؛ متذکر شد: امسال میانگین تقاضای افزایش 44 درصد بوده است، این درصد در برخی از مناطق 80 درصد هم بوده است و حالا این سئوال مطرح است که آیا با این عدد آیا صدور پروانه‌ای رخ داده است؛ لذا دقت لازم در خصوص تصویب اعداد لحاظ شود.

 

رئیس شورا در پاسخ به تذکر کاشانی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که شهرداری باید بیش از 60 درصد بودجه خود را از طریق عوارض تامین کند. قبل از هرچیزی باید مشخص شود میزان عوارض در ساخت وساز چند درصد تاثیر دارد. باید بگوییم که میزان تاثیر عوارض بر این مورد بین یک تا دو درصد بوده و این چندان قابل توجه نیست. 

 

عباسی با بیان اینکه لایحه فوق تا 80 درصد عوارض مناطق جنوبی را افزایش داده بود، گفت: ما باید یا سیاست‌های اولیه را بازنگری کرده یا سیاست ثانویه را ملاک عمل قرار دهیم. راه درآمدی مصوبه‌ای است که هنوز به شورا نیامده است یعنی همان اصلاح فرآیندها، بنابراین پیشنهاد ما نیز کاهش عوارض است چرا که به تعادل بازار کمک خواهد کرد. 

 

در ادامه روند بررسی لایحه فوق، برخی دیگر از اعضای شورا نیز به ارائه نظراتی پرداخته و پیشنهاداتی را مطرح کردند. 

 

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز ضمن تقدیر از دلسوزی اعضای شورا برای مردم، در پاسخ به مسائل عنوان شده از سوی اعضای شورا توضیح داد: سال گذشته به ۶ میلیون و ۴۹۸ هزار متر مربع فضای مسکونی پروانه داده شد که ۴۱ همت ارزش داشت. امسال هفت میلیون و ۱۴۱هزار فضای مسکونی پروانه گرفته و عوارض آن ۳۵ همت است که نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

وی ادامه داد: سال قبل سال خاصی بود؛ وزارت کشور باید کد درآمدی جدیدی را تصویب می‌کرد، اما به ناگهان گفت درآمدهای چند کد را از یک کد دریافت کند. در برخی موارد ما ۱۰۰ درصد کاهش نرخ عوارض داشتیم. این عدد صداقت کار شهرداری را نشان می‌دهد.

صارمی با تأکید بر اینکه تعداد صدور  پروانه در سال اول این دوره پنج هزار فقره بود و امسال به ۱۲ هزار فقره رسیده و نشان می‌دهد شرایط تسهیل شده است، گفت: ما رقم ۲۴۰ همت نداریم. برای مثال یک فیش عوارض ۸۰ همت ارزش دارد. سه پرونده بزرگ ۱۲۰ همت ارزش دارند و وصول درآمد معاونت شهرسازی ۱۳۵ همت است.

وی با بیان اینکه متوسط عوارضی که تهران دریافت می کند، از مشهد، تبریز و شیراز کمتر است؛ یادآور شد: اگر دولت می خواهد کمک کند؛ در بافت فرسوده کمک حال باشد. دولت به تعهدات خود در بافت فرسوده عمل نمی‌کند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه هشت هزار و ۸۰۰ فیش محاسبه شده است؛ اظهار کرد: فرض کنیم لایحه عوارض سراسر غلط است و به همین دلیل به شورا ارائه دادیم که اشتباهات ما را بگویند. بر اساس بررسی میانگین عوارض از مناطق مختلف، در منطقه ۲۲ تعداد ۲۶۰ پروانه صادر شده و عوارض ۹۰۰ هزار تومان به طور متوسط یک متر مربع بوده است. در منطقه ۲۱ متوسط برای هر متر مربع ۶۰۰ هزار تومان و در منطقه ۱، ۲ و ۳ نیز بین ۲ تا ۴ میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ عوارض دریافت مجوز تا پنج منطقه ۳۲۸ هزار تومان است، افزود: اگر می خواهیم عدالت را محقق کنیم باید بگوییم در مناطق پایین شهر، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ سازمان نوسازی ملکی داشت که هر متر ۱۲ میلیون تومان به فروش می رساند و کسی نمی خرید و امروز هر متر ۴۰ میلیون تومان اعلام شده و عده ای در صف هستند. سازنده از مالک زمین را می گیرد و دو تا سه طبقه به مالک می‌دهد. چه کسی اینجا سود می‌برد؟

صارمی با بیان اینکه تبصره قانون درآمد پایدار نشان می دهد شهرداری‌ها باید تا پایان بهمن ماه لایحه عوارض را به اطلاع مردم برسانند، گفت: از تیرماه کارشناسی ها صورت گرفته و استدعا داریم لایحه با همان کیفیت تصویب شود.

در پایان لایحه فوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد. 

 

کد خبر: 7-214